نروژ یکی از توسعه‌یافته‌ترین حکومت‌های دموکراتیک و مبتنی بر قانون در جهان را داراست. از ۱۸۱۴ تقریباً ۴۵٪ مردان (۲۵ سال یا بالاتر) حق رأی داشته‌اند. این در حالی است که در بریتانیا این رقم معادل ۲۰٪ (۱۸۳۲)، سوئد ۵٪ (۱۸۶۶) و بلژیک ۱٫۱۵٪ (۱۸۴۰) بوده‌است. نروژ بر اساس شاخص مردم‌سالاری از سال ۲۰۱۰ دموکرات‌ترین حکومت جهان به‌شمار رفته‌است. دموکراسی اجتماعی و خط مشی‌های مربوط به تساوی حقوق افراد باعث شده‌است که نروژ جامعه‌ای همگن با سطح عظیمی از اعتماد عمومی بین قشرها جامعه و بین مردم و دولت داشته باشد. سطح بالای اعتماد باعث آسان و روان‌تر شدن رشد اقتصادی می‌شود.
قانون اساسی نروژ در ۱۷ مه ۱۸۱۴ با الهام از اعلامیه استقلال ایالات متحده (۱۷۷۶) و انقلاب فرانسه (۱۷۹۸) به‌تصویب رسیده‌است. نروژ بر اساس این قانون دارای حکومت متمرکزِ پادشاهی مشروطه با نظام پارلمانی است که در آن شاه نروژ رئیس کشور و نخست‌وزیر رئیس حکومت تلقی می‌شود. بر اساس همین قانون اساسی که عالی‌ترین سند قانونی در این کشور است قدرت بین قوای مقننه، مجریه و قضائیه تقسیم شده‌است
پادشاه این کشور رسماً قدرت اجرایی را در دست دارد. با این حال پس از ایجاد نظام پارلمانی در این کشور وظایف پادشاه به‌شدت نمایشی و تشریفاتی شدند. برای مثال شاه باید به شکل رسمی نخست‌وزیر و دیگر وزرای قوهٔ مجریه را پس از تأیید پارلمان نصب یا عزل کند. شاه نروژ به همین ترتیب، فرمانده کل نیروهای مسلح نیز می‌باشد و در خارج از کشور به عنوان نماد اتحاد با لقب عالی‌ترین مقام دیپلماتیک شناخته می‌شود. هارالد پنجم از دودمان شولسویگ هولشتاین سوندربورگ گلوکسبورگ در ۱۷ ژانویهٔ ۱۹۹۱، پس از مرگ پدرش به عنوان شاه نروژ تاجگذاری کرد. از سده ۱۴ میلادی تا کنون او نخستین شاه نروژی است که در خاک این کشور به دنیا آمده‌است.هوکون (زادهٔ ۲۰ ژوئیهٔ ۱۹۷۳) پسر پادشاه، وارث قانونی تاج و تخت نروژ است